ملك منفعت يعنى در جائى كه شخص مالك عين مملوك نبوده و تنها منفعت بنده يا كنيز را بسببى از اسباب همچون تحليل مالك شده باشد در اينكه از نظر حكم ملحق بملك عين استكه حصر و اندازه‌اى براى آن نبايد قائل شد يا حكمش با ملك عين متفاوت است و نبايد آن را ملحق دانست دو احتمال مىباشد : احتمال اول : آنكه ملحق نباشد زيرا بر ملك منفعت ملك يمين صادق نيست تا از عموم آن بتوان عدم حصر در عددى را استفاده كرد و از اين گذشته در اينكه تحليل عقد است تا ملحق بملك يمين بوده يا اباحه است تا غير آن باشد ترديد و شك است و بديهيست كه عقد بودنش وقتى مشكوك باشد نمىتوان آن را بملك يمين ملحق دانست . احتمال دوم : آنكه بگوئيم تحليل نيز همچون ملك يمين بوده و ملحق به آن است و اقوى از نظر ما همين احتمال مىباشد چنانچه مرحوم علامه در كتاب تحرير نيز به آن جزم و يقين پيدا نموده است . قوله : و الاصل فيه : ضمير در [ فيه ] به عدم حصر ملك يمين راجع است . قوله : الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم : سوره مؤمنون آيه ( 6 ) . قوله : هذا فى ملك اليمين : مشار اليه [ هذا ] حكم به عدم حصر مىباشد . قوله : كالتحليل : تحليل آنست كه مولاى كنيزى مثلا او را براى مدتى معيّن نزد شخصى مىفرستد كه از او اسمتاع ببرد